1.              واژه مسكن بر وزن مَفعَل به معناي محل آرامش و سكونت كه از ماده سَكَن به معني آرامش مي آيد و در اصطلاح به مكاني مي گويند كه انسان در آن زندگي مي كند. مسكن، چهار چوب اساسي زندگي خصوصي، محل استقرار، سكونت و ارامش  روزمره افراد خانواده است. بنابراين، بايد از حمايت ويژه اي برخوردار و از هرگونه تعرض مصون باشد. لذا تعاریف و تصمیم گیری در خصوص آن باید با ظرافتی خاص و به گونه ای باشد که به این سکون و آرامش خدشه ای وارد نشود.

در مورد مسکن در خوانسار باید عرض کنم که ضریب سطح اشغال زمین یعنی نسبت سطح مجاز برای ساخت و ساز به کل مقدار زمین به طور معمول بین 40 تا 60 درصد است که در طرح ضوابط شهرسازی شهر خوانسار این میزان در زمین های معمولی به طور متوسط همان 60 درصد است، با این حال در قطعات کوچک و موارد نادر با تصویب کمیسون های خاص مقرر در قانون ممکن است این میزان حتی به 100 درصد هم برسد. این ضوابط به منظور حفظ و توسعه فضای سبز در و ایجاد باغچه و حیاط در ساختمانها و به ویژه با توجه به موقعیت خاص شهر خوانسار پیش بینی شده است. بنابراین در زمینی به مساحت 600 متر مالک می تواند 360 مربع را به ساخت در طبقه همکف اختصاص و در طبقات بالاتر بر اساس مجوز شهرداری و در صورت امکان با احداث بالکن بر این میزان بیفزاید. استفاده از این میزان معین حق هر شهروند بوده و نمی توان شهروندان را از حق قانونی در این خصوص منع نمود.

در عوارض پیش بینی شده برای صدور پروانه ساخت مسکونی و تجاری در خوانسار که سالانه بر اساس ضوابطی خاص و بسته به محل قرارگیری ملک توسط شهرداری پیشنهاد و به تصویب شورا می رسد، هر فرد متقاضی می تواند در 60 درصد ملک خود و تا ارتفاع ۸ و نیم متر (دو طبقه بر روی پیلوت) با هزینه ای عادی اقدام به اخذ پروانه نماید که با توجه به هزینه بسیار مناسب هیچ گونه فشاری به متقاضیان وارد نخواهد شد. اما مازاد بر این ارتفاع مشمول ضوابطی تحت عنوان مازاد تراکم می شود که بر اساس محل احداث بنا (فی المثل قرار گرفتن در بخش های مرکزی یا در محلات حاشیه ای) هزینه هر مترمربع ساخت متفاوت خواهد بود. اما نکته قابل توجه در خصوص میزان تراکم و ارتفاع مجاز، شرایط و ضوابط مشخصی در دفترچه طرح جامع شهری وجود دارد که بر اساس آن در هر نقطه متناسب با تراکم جمعیتی و نیز ضوابطی از جمله عرض معابر، صدور پروانه مازاد بر تراکم مجاز صورت می گیرد. در این خصوص به مثالی از یک کارشناس ارشد معماری اشاره می کنم که «فرض کنید شما در یک آپارتمان که در یک کوچه 10 متری واقع شده است زندگی می کنید اگر در این کوچه به طور متوسط 20 قطعه تفکیکی موجود باشد و در هر قطعه ساختمانی 4 طبقه وجود داشته باشد حدودا 80 تا 100 خانواده در این کوچه زندگی می کنند. تصور کنید که روز اول مهر هر خانواده تصمیم بگیرد فرزند دانش آموز خود را با اتومبیل شخصی خود به مدرسه برساند! شما در این کوچه ساعت 8 صبح با حجم انبوه اتومبیل و رفت و آمد مواجه خواهید شد.» پس این که هر سازنده انتظار داشته باشد که در هر نقطه ای که اراده کند، با هر ارتفاعی که دوست دارد اقدام به ساخت نماید دور از منطق و قانون است. در شهرسازی خوانسار علیرغم اظهار دوست سازنده ای که در نوشتار دوستمان کمش بدان اشاره شده، مجوز ساختمان حتی تا 6 طبقه هم داده شده و در صورت امکان صدور پروانه شهرداری مانعی برای این قضیه ایجاد نمی کند، چرا که با توجه به خودگردان بودن شهرداری ها و نیاز به کسب درآمد، افزایش طبقات و هزینه های صدور پروانه مازاد بر تراکم از نظر مالی به نفع شهرداری نیز خواهد بود. (اتفاقاً در بعضی موارد بنده به عنوان عضو شورا به برخی از مجوزهای داده شده بیش از تراکم مجاز با دلایل کارشناسی از جمله آسیب به فضای سبز معترض بوده ام!)

البته در خصوص عوارض مازاد تراکم در خوانسار هم باید عرض کنم این عوارض به نسبت شهرهای مجاور آنقدرها هم سنگین نیست و هر چه قدر هم باشد باز هم از قیمت ساخت در یک زمین مجزا بسیار به صرفه تر است و معمولاً سازندگان از آن نمی گذرند. به هرحال اعتقاد و سیاست کلی بر این است که معمولاً برای یک فرد عادی حداکثر ۸ و نیم متر که دو طبقه را شامل می شود، هزینه ای عادی باید در نظر گرفت اما عمدتاً طبقات بالاتر برای فروش و کسب سود در نظر گرفته می شود که نسبت سود فروش هر متر مربع از یک واحد مسکونی در طبقات مشمول مازاد تراکم به هزینه صدور هر متر مربع پروانه به طور متوسط  5 به 1 می باشد.

و اما در مورد ساختمان های مورد اشاره دوست عزیزمان و ساخت واحدهای 100 متری در زمین 600 متری باید به این نکته اشاره کنم که همانگونه که عرض شد، در این زمین در صورت داشتن کاربری مسکونی، سازنده مجاز به ساخت در هر طبقه به میزان حداکثر 360 مترمربع بوده و شهرداری در صورت ارائه نقشه ای مورد تایید در این حد اقدام به صدور پروانه می نماید. اما در صورتی که فرد متقاضی نخواهد از حداکثر حق خود استفاده نماید آیا شهرداری می تواند او را مجبور به افزایش یا کاهش مقدار زیربنا خارج از ضوابط کند؟ باید توجه داشت که سیاست ها و الگوهایی که در سالهای گذشته تحت عنون الگوی مسکن ایرانی، الگوی معماری ایرانی-اسلامی یا الگوی خانه نمونه شهری و روستایی و یا عناوین دیگری توسط نهادهایی چون شورای عالی معماری و شهرسازی تهیه و تصویب و پیشنهاد شده، صرفاً در حد پیشنهاد است و در هیچ جای قانون نه تنها شورا و شهرداری که وزارت مسکن و شهرسازی هم به عنوان یکی از متولیان اصلی این بخش، نمی توانند مردم و بخش خصوصی را ملزم به استفاده از الگوی خاصی در خصوص متراژ  ساخت و ساز خارج از قانون کنند.

از طرفی عوامل فرهنگی و اجتماعی هر منظقه در نوع ساخت و ساز بسیار دخیل است. در شهری مثل خوانسار که ساکنان آن با توجه به بافت جغرافیایی و فرهنگی تمایلی به آپارتمان نشینی و خانه های کوچک ندارند چگونه می توان الگوی آپارتمان نشینی و تراکم ساختمانی را به مردم دیکته کرد؟ آیا شهروندان خوانساری در الگوی مد نظر خود برای ساخت مسکن باید از آن به عنوان یکی از نیازهای اساسی خود برای سکنی و آرامش توجه کنند و یا سبک ساخت خود را منطبق بر خطر احتمالی زلزله در تهران و امکان هجوم تهرانی ها به خوانسار برای سکونت متمرکز نمایند؟

به نظر می رسد در سیاست گذاری های عملی بخش مسکن در خوانسار، توجه به تخریب بناهای فرسوده و احداث بناهای جدید از یک سو و سوق دادن ساخت و سازهای جدید به حاشیه ها از جمله در محدوده پیش بینی شده شهرک گلستان و مسکن مهر به سمت شمال و نیز ضلع شرقی شهر می تواند جوابگوی حداقل دو برابر جمعیت فعلی و نیاز آینده شهر باشد و بیش از آن نه در توان دولت و نه شهرداری و مردم است.

2. خوشبختانه در سالهای گذشته و نه صرفاً در دو سال اخیر هم و غم شوراهای گذشته تا حال و شهرداری بر گشودن گره ترافیکی در شهر خوانسار و گشایش خیابانهای جدید برای رفع مشکلات مورد نظر بوده است. گشایش خیابان قدس (پل نو به دانشگاه)، خیابانهای جوانمرد، ثقه الاسلام شهیدی، آیت اله غضنفری و رییسان و آزادسازی بخشهایی از خیابان شهید تولایی (که میدان امام را از کوچه شهید شفیعی به خیابان شهید رجایی ) و نیز احداث کمربند سلامت در غرب منظریه و کمربندی در حال احداث در شرق خوانسار توسط شهرداری و خیابان در حال طراحی مواصلاتی بین میدان عسل تا سرچشمه و همچنین آزادسازی های پرهزینه انجام شده و در حال انجام مجاور رودخانه اصلی از جمله اقدامات خوب و ارزنده ای است که در آینده ای نزدیک مشکل مورد اشاره در خصوص ترافیک خوانسار در مواقع بحران و شلوغی را انشاا... رفع خواهد نمود. متاسفانه با توجه به محدودیت های بودجه شهرداری امکان سرعت بخشی در این خصوص آن گونه که مورد انتظار است وجود ندارد، با این حال شهرداری با تمام ظرفیتها و امکانات خود و با همکاری مردم در صدد حل این معضل می باشد.

3. معضل کم آب یکی ازمسائل و دغدغه های اساسی شورا از آغاز کار بود که انصافاً با پیگیری های جدی توسط این نهاد و برخی از مسوولین دیگر شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه بوده ایم. حفر چاه عمیق در منطقه میان تیر، حفر چاه دیگری در محدوده سد باغکل (که در حالت استندبای بوده و هنوز به دلیل عدم نیاز به شبکه متصل نشده)، اقدامات در حال انجام برای انتقال آب قمرود به خوانسار و وجود خود سد باغکل قطعاً خوانسار را در آینده ای بسیار نزدیک از نظر آب شرب بی نیاز خواهد ساخت. (به هر حال اقدامات در حال انجام است گرچه در برخی مقاطع از جمله چند ماه اخیر در خصوص انتقال آب قمرود سستی هایی صورت گرفته اما به هر حال به نتیجه رسیدن آن خوانسار را از این نظر بی نیاز خواهد کرد)

4. خوشبختانه از سال 86 پروژه فاضلاب شهری خوانسار آغاز به کار نموده و خطوط اصلی آن در شهر وصل شده و به جز یکی دو قسمت تقریباً شبکه تا ایستگاه تصفیه متصل شده است. بگذریم از این که مسوولین محترم در مصاحبه های خود قول افتتاح فاز اول را در دهه فجر سال گذشته داده بودند، اما انشاا.. اگر زلزله قول بدهد کمی دیرتر بیاید، دهه فجر امسال شاید فاز اول این پروژه هم راه اندازی شود!

5. من در مورد مشکلات سوخت و تلفن هم مثل خیلی از موارد بالا حق می دهم، اما برادر عزیز! چاره کار چیست؟ ما در خصوص گاز مشکل زیرساختی نداریم. مشکلات گاز به افت فشار کلی در کل شبکه سراسری گاز کشور در اثر مصرف بالا بر می گردد نه به خوانسار. در مورد مخابرات هم باز این مشکل متاسفانه سراسری است و زیرساختهای لازم نه تنها در خوانسار که در بسیاری از جاهای کشور وجود دارد و اگر در اخبار ملاحظه بفرمایید این مشکلات هر روز در جایی از کشور بروز می کند. شاید عدم برابری عرضه و تقاضا و فروش بیش از اندازه امتیاز تلفن و سیمکارت بدون در نظر گرفتن امکانات مساله ای است که باید به صورت کشوری توسط مخابرات مورد توجه جدی قرار گیرد. در رابطه با سوخت و جایگاه عرضه واقعاً بنده دفاعی ندارم. متاسفانه عدم استقبال بخش خصوصی علیرغم مذاکرات متعدد که شاید به دلیل عدم برگشت زودهنگام سرمایه باشد هنوز نتوانسته سبب ساز ایجاد جایگاه دیگری در این شهرستان شود. البته بنده هم در شورای سوم و هم به منتخبین شورای چهارم پیشنهاد فروش اوراق مشارکت در صورت امکان برای احداث پمپ بنزین توسط خود شهرداری را داده ام که البته باید امکان سنجی و بررسی های جدی در این خصوص و یا سایر گزینه ها صورت پذیرد.

6. یکی از اقدامات ضروری انجام شده در چند ساله اخیر که بد نیست بدان اشاره شود، ایجاد ساختمانهای جدید و مستحکم فرمانداری و شهرداری به عنوان مراکز مدیریت بحران در صورت بروز حوادث غیرمترقبه در شهرستان، ساختمان مدیریت بحران در شهرک اندیشه 2 و انبار بزرگ و ایستگاه امداد و نجات هلال احمر در منطقه تیدجان می باشد که از ضروریات این موضوع می باشند.

به هر حال ضمن پوزش از طولانی شدن این متن، دغدغه های کمش عزیز در این رابطه را بسیار قابل ستایش و تامل می دانم و مطمئنم مطالعه و بررسی جدی آن توسط مسوولان ذیربط می تواند دست کم منجر به مرور ذهنی و تئوری این موضوع برای آنان باشد که در صورت بروز چنین بحرانی چه ظرفیتها و امکاناتی در شهرستان وجود دارد و چگونه می توان مشکلات مورد اشاره را در کوتاه مدت و بلندمدت رفع نمود.

نوشته شده توسط خسرو دهاقین در شنبه پنجم مرداد ۱۳۹۲ |