
اوصاف علی به هر زبان باید گفت
این ذکر به پیدا و نهان باید گفت
در جشن ولیعهدی مسعود علی
تبریک به صاحب الزمان باید گفت
هفته پژوهش و برنامه های مرتبط با آن و مسائل روز کشور و جهان، شاید خاطره یک اتفاق اجتماعی در کشور را پس از گذشت دو سال به فراموشی سپرده باشد!
دو سال پیش در چنین روزی شهروندان خوانساری همانند سایر هموطنان در سراسر کشور با امید به آینده ای بهتر و روشن تر و آرزوهایی بلند و شاید بر حسب تکلیف و وظیفه -و یا حتی برخی نیز از سر تعصب!- در پای صندوقهای رای حاضر شدند تا برای چهار سال عنان امور خود را به دست وکلای منتخب خود در مجموعه ای با نام شورای اسلامی شهر بسپارند.
در پایان چنین روزی رقابت انتخابات به سرانجام رسید و راهی پر فراز و نشیب فراروی منتخبین گشوده شد. در یک چشم بر هم زدن دو سال از اعلام نتایج انتخابات و قریب به 20 ماه از شروع به کار شوراها گذشت! در مدتی که سپری شد، اعضای شورا همواره کوشیدند تا حد توان و بر اساس آنچه که با خدای خود و موکلان خویش عهد بسته بودند و در چارچوب اختیارات تعریف شده از هیچ کوششی دریغ نورزند. گرچه برخی از دیدگاههای عمومی کاندیداها در حدود بیست ماه فعالیت شورا – به دلایلی که در فرصتی مقتضی بدان اشاره خواهد شد- هنوز به منصه ظهور و عمل نرسیده اما اقدامات ارزنده ای با حضور فعال شورا در عرصه های مختلف در شهرو شهرستان انجام شده که شاید ضعف اطلاع رسانی در خصوص آنها شهروندان را از این اقدامات بی خبر گذاشته است.
پیگیری طرحهای اساسی شهر از جمله: طرحهای توسعه گردشگری، بازسازی بازارهای شهر، طرح جامع شهر، تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی، طرحهای تامین آب شرب و کشاورزی و پروژه فاضلاب شهری خوانسار، راههای ارتباطی شهرستان و کلیه پروژه های عام المنفعه خصوصی یا دولتی شهرستان در بیست ماهه گذشته گرچه بسیاری از آنها هنوز در مراحل آغازین راه است، گوشه هایی از حضور و عملکرد شورا در عرصه آبادانی شهرستان دوشادوش مردم بافرهنگ و مسوولین محترم شهرستان می باشد.
با این وجود متاسفانه گاهی اوقات، انتظارات و اظهارنظرهای سطحی در برخی مسائل و یا بروز برخی شایعات و اخبار ناصحیح روند کاری شورا را به حاشیه کشانیده و حتی موجب محدود کردن وظایف و اختیارات شوراها در عرصه های فکری و عملی مهمتر می گردد. به طور مثال برخی از شهروندان و یا حتی برخی از مسوولین عملکرد شورا را بیشتر معطوف و محدود به شهرداری دانسته و شورای شهر را به شورای شهرداری و نهادی موازی شهرداری قلمداد می کنند. گو این که شورا موظف است از جزئی ترین و ریزترین امور و مسائل شهرداری مطلع باشد و تمام اوقات خود را در مسائل این نهاد صرف نماید. (این اشتباهات گاهی به حدی است که حتی در برخی از جلسات رسمی با حضور نماینده شورا و شهرداری همواره انتظار همسو بودن نظرات شورا و شهرداری با هم می رود – که البته وجود آن مطلوب اما همیشه ایده ال نیست- و شخصیت حقوقی مستقل این دو از هم تمییز داده نمی شود) حال آنکه در شرح وظایف شوراها،نظارت کلان بر شهرداری و انجام وظایف محوله قانونی در حوزه شهرداری ها مطابق با ماده 71 قانون شوراها را باید جست و جو نمود که در این خصوص شورای شهر خوانسار همواره کوشیده است تا حدتوان با دقت و نظارت دقیق بر مصوبات خود و همسو نمودن اقدامات انجام شده در شهرداری به سمت قانونگرایی –بیش از پیش- زمینه های رضایتمندی شهروندان و ایجاد عدالت -تا حد امکان و توان- را فراهم نماید.
عدم تحقق مدیریت واحد شهری، که یکی از ضروری ترین نیازهای مدیریت در یک شهر برای ایجاد نظم و هماهنگی در میان دستگاههای اجرایی و خدمات عمومی از جمله شهرداری، برق، مخابرات، آب و فاضلاب، گاز و راهنمایی و رانندگی می باشد یکی از مسائل و دغدغه های اساسی شوراهاست که چنانچه زمینه اجرایی شدن ان فراهم گردد امکان نظارت و برنامه ریزی بیشتری برای بالا بردن سطح رضایت عمومی مردم در ارائه خدمات عمومی خواهد بود.
... حرف برای گفتن بسیار است اما توان حقیر برای نوشتن کافی نیست. خلاصه عرض کنم که با وجود گذشت قریب به ده سال از عمر شوراها، هنوز جایگاه قانونی شوراها در سطوح تصمیم گیری کاملاً مشخص نیست و تا استفاده کامل از توان شوراها راه زیادی مانده است. بی پرده بگویم به عنوان عضو کوچکی از شورا، راه رسیدن به برخی از دیدگاههای قبل از ورود به شورای خود را برای عملی شدن –بنا به دلایل مختلفی- بسیار مشکل می بینم اما هنوز اعتقاد دارم برای رسیدن به کمال و به نقاط ایده ال باید فکرهای بزرگ داشت. با این حال برای خدمت به آنان که چشم امید و دعای خیر نسبت به گامهای هرچند کوچک اما استوار این حقیر و همکاران بزرگوارم در شورای اسلامی شهر خوانسار دارند، از هیچ کوشش و تلاشی فروگذار نخواهم نمود.
فراموش نکنید که در این راه سخت همچنان به یاری شما عزیزان محتاجم چرا که:
مابه سرمنزل مقصود نخواهیم رسید
هم مگر پیش نهد لطف شماگامی چند
جا دارد ضمن تقدیر از شوراهای اول و دوم که به نوبه خود خدمات ارزنده ای را برای شهر عزیزمان خوانسار در حد توان خود انجام داده اند، از هم اکنون اندیشمندان و صاحبنظران و دلسوزان شهر به ویژه جوانان خوشفکر را برای حضوری فعال و با برنامه در دوره بعدی انتخابات شوراها که دو سال دیگر برگزار می گردد دعوت نمایم. امیدوارم بستری آماده تر برای حضور و فعالیت آنان در دوره چهارم شوراها فراهم گردد.
مدتها بود از عالم شعر ـ البته سرودن آن- فاصله گرفته بودم، تا این که امشب پیامکی زیبا توسط دوست اندیشمند و شاعرم "علی حقی" (که تازگی هم پست زیبایی با گویش خوانساری نوشته)از زنده یاد قیصر امین پور به دستم رسید:
دیشب باران قرار با پنجره داشت
روبوسی آبدار با پنجره داشت
یکریز به گوش پنجره پچ پچ کرد
چک چک چک چک... چکار با پنجره داشت؟

نمی دانم چطور شد که ناخودآگاه این رباعی هم در پی این شعر زیبا و دلنشین در ذهنم جاری شد:
شب پنجره از نیاز باران می خواند
آهسته حدیث راز باران می خواند
تا صبح دل شیشه ایش می لرزید
نم نم نم نم ... نماز باران می خواند!
البته آخر کاری با خودم گفتم: ما کجا و قیصر کجا!!

باسمه تعالی
ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی شهر خوانسار
احتراماً با توجه به قرار گرفتن نام شب تاریخی یلدا در تقویم رسمی کشور بر اساس مصوبه خردادماه شورای فرهنگ عمومی کشور و همچنین مصوبه مردادماه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و سنت زیبا و نیکوی برگزاری این شب فرخنده و مبارک که ریشه در فرهنگ مهرورزی ما ایرانیان و تحکیم روابط خانوادگی و خویشاوندی داشته و دارد و با هدف تقویت شادی و نشاط بخشی عمومی در سطح جامعه و باتوجه به سالگرد هشتادمین سال تاسیس شهرداری خوانسار پیشنهاد می گردد با بهره گیری از توان جوانان علاقمند و همیاری نهادها و ادارات ذیربط در امور فرهنگی شهر با محوریت شهرداری، زمینه برگزاری مراسم جشنی شامل برنامه های متنوع فرهنگی از قبیل شاهنامه خوانی، فال حافظ، بازگویی خاطرات گذشتگان، نمایش کمدی، موسیقی سنتی، اجرای مسابقات و ... در شب یلدا فراهم آید.
مستدعی است اقدام عاجل به منظور برنامه ریزی شایسته در این خصوص را مبذول فرمایید.
با احترام – خسرو دهاقین
۸۷/۹/۱۲
* به نظر شما این طرح در خوانسار قابل اجراست؟ نظر شما در رابطه با چگونگی اجرای این مراسم چیست؟
---------------------------------------------------------------------------
* پ ن ۱. خدا عاقبت مارو به خیر کنه!
نماینده ميراث فرهنگي و گردشگری خوانسارگفت : با اجرای طرح کمربندی اراک دامنه تپه تاریخی باغکل خوانسار در آستانه نابودی قرار گرفته است .
محمد حسن ریاضت در گفتگو با خبرنگار فارس در خوانسار افزود : میراث فرهنگی هویت ماست و وظیفه ما در قبال آن، حفظ و نگهداری و انتقال به نسلهای بعدی است.
وی از احداث جاده کمربندی در تپه مربوط به قرون اولیه اسلامی در منطقه باغکل خوانسار خبر داد و اظهار داشت : متاسفانه اين اثر تاريخي مدتي است، مورد بي مهري قرار گرفته و با وجود اعلام غير قانوني بودن احداث کمربندی تخریب اين تپه تاریخی همچنان ادامه دارد .
ریاضت گفت: تپه تاریخی باغکل جزء آثار باستاني است که در سال 1381 در فهرست میراث فرهنگی ثبت شده و قدمت آن را اوایل قرون اسلامی تخمين مي زنند و از آن تاریخ طبق مصوبات ، ساخت و ساز در این منطقه تاریخی ممنوع شده است.
وي با اشاره به اين که با بررسي هاي باستان شناسان، قطعه سفال هاي فراوانی کشف شده است ، بیان داشت : با وجود قدمت این منطقه تاریخی تغیر ناگهانی مسیر کمربندی نه تنها باعث نابودی حریم بلکه تمام منطقه باستانی می گردد و وظیفه ما در قبال آثار تاریخی، و حفظ و نگهداری آنها و انتقال به نسلهای بعدی است.
وی ادامه داد: با مکاتباتی که با اداره راه و ترابری شهرستان و استان و یگان حفاظت میراث فرهنگی شده است بر حفظ این منطقه و جلوگیری از تخریب آن تاکید شد ه است .
وي تصريح کرد: هرچند اين اثر در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده، ولي هنوز پررمز و راز است و جاي افسوس دارد که پيش از بازگويي اين اسرار سر به مهر، آگاهانه يا ناآگاهانه به شدت در معرض تخريب و تهديد قرار گيرد.
تپه تاریخی باغکل خوانسار در ضلع جنوبی شهر خوانسار واقع شده است و ساکنان اولیه آنرا یهودیان و اقوام قبلی ساکن در خوانسار تشکیل می داده اند .

موادی از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)
در خصوص تخريب اموال تاريخي ، فرهنگي
ماده 558 - هركس به تمام يا قسمتي از ابنيه ، اماكن ، محوطه ها و مجموعه هاي فرهنگي - تاريخي يا مذهبي كه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است ، يا تزئينات ، ملحقات ، تاسيسات ، اشتياء و لوازم و خطوط ونقوش منصوب يا موجود در اماكن مذكور ، كه مستقلا" نيز واجد حيثيت فرهنگي - تاريخي يا مذهبي باشد ، خرابي وارد آورده علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يك الي ده سال محكوم مي شد .
ماده 559 - هر كس اشياء ولوازم و همچنين مصالح و قطعات آثار فرهنگي - تاريخي را موزه ها و نمايشگاهها ، اماكن تاريخي و مذهبي و ساير اماكن كه تحت حفاظت يا نظارت دولت است سرقت كند يا با علم به مسروقه بودن اشياي مذكور را بخرد يا پنهان دارددر صورتي كه مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود .
ماده 560 - هر كس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي كشور ، يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوي سازمان مذكور در حريم آثار فرهنگي - تاريخي مذكور در اين ماه مبادرت به عملياتي نمايد كه سبب تزلزل بنيان آنها شود ، يا در نتيجه آن عمليات به آثار و بناهاي مذكور خرابي يا لطمه وارد آيد ، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود.
ماده 561 - هرگونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي ، فرهنگي از كشور هرچند به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه بر استرداد اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم مي گردد .
تبصره - تشخيص ماهيت تاريخي ، فرهنگي به عهده سازمان ميراث فرهنگي كشورمي باشد .
ماده 562 - هرگونه حفاري وكاهش به قصد بدست آوردن اموال تاريخي ، فرهنگي ممنوع بوده ومرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشياء مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محكوم مي شود . چنانچه حفاري دراماكن ومحوطه هاي تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است ، يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي صورت گيرد علاوه بر ضبط اشياء مكشوفه وآلات و ادوات حفاري مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي شود .
تبصره 1 - هر كس اموال تاريخي ، فرهنگي موضوع اين ماده را برحسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مكشوفه محكوم مي گردد .
تبصره 2 - خريد و فروش اموال تاريخي ، فرهنگي حاصله ازحفاري غيرمجاز ممنوع است و خريدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگي مذكور ، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شوند . هرگاه فروش اموال مذكور تحت هر عنوان از عناوين بطور مستقيم يا غيرمستقيم به اتباع خارجي صورت گيرد ، مرتكب به حداكثر مجازات مقررمحكوم مي شود .
ماده 563 - هركس به اراضي و تپه ها واماكن تاريخي ومذهبي كه به ثبت آثار ملي رسيده ومالك خصوصي نداشته باشد تجاوز كند به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي شود مشروط بر آنكه سازمان ميراث فرهنگي كشور قبلا" حدود مشخصات اين قبيل اماكن و مناطق را درمحل تعيين و علامتگذاري كرده باشد .
ماده 564 - هركس بدون اجازه سازمان ميراث فرهنگي وبرخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوي سازمان مذكور به مرمت يا تعمير ، تغيير ، تجديدو توسعه ابنيه ياتزيئنات اماكن فرهنگي ، تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي مبادرت نمايد ، به حبس از شش ماه تا دوسال وپرداخت خسارت وارده محكوم مي گردد .
ماده 565 - هركس برخلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار ملي اموال فرهنگي - تاريخي غير منقول ثبت شده در فهرست آثار ملي رابا علم و اطلاع از ثبت آن به نحوي به ديگران انتقال دهد به حبس ازسه ماه تا يك سال محكوم مي شود .
ماده 566 - هركس نسبت به تغيير نحوه استفاه از ابنيه ، اماكن و محوطه هاي مذهبي ، فرهنگي و تاريخي كه در فهرست آثار ملي ثبت شده اند . برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور ، اقدام نمايد علاوه بررفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم مي شود .
ماده 567 - در كليه جرائم مذكور در اين فصل ، سازمان ميراث فرهنگي يا ساير داير دولتي بر حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوب مي شود .
ماده 568 - در مورد جرايم مذكور در اين فصل كه بوسيله اشخاص حقوقي انجام شود هركي از مديران و مسوولان كه دستور دهند باشند ، برحسب مورد به مجازاتهاي مقرر محكوم مي شوند .
تبصره - اموال فرهنگي ، تاريخي حاصله از جرائم مذكور دراين فصل تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور توقيف ودركليه مواردي كه حكم به ضبط و استرداد اموال ، وسائل ، تجهيزات و خسارات داده ميشود به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور مورد حكم قرار خواهد گرفت .
ماده 569 - در كليه موارد اين فصل در صورتي كه موردموردتخريب ، ملك شخصي بوده و مالك از ثبت آن به عنوان آثار ملي بي اطلاع باشد از مجازاتهاي مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.